عجز عنها كل الرؤساء ..قيس سعيد يزف بشرى للتونسيين
قال علي عباس المكلّف العام بنزاعات الدولة أن الدولة التونسية توصلت بمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي.
وتابع في حوار لـ”الصباح” أن السّلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فقد قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مضيفا أن هناك الآلاف من القضايا المختلفة التي يتعهد بها جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ومنها القضايا المدنية والاستحقاقية والجزائيّة والإدارية مضيفا أن الديبلوماسية التونسية لعبت دورا مهما في ملف استرجاع الأموال المنهوبة.
وأضاف في الحوار أنّ التعاون بين الدولة التونسية والكنفدراليّة السويسرية متواصل منذ 2011 بالإضافة إلى أن السلط القضائية السويسرية بالتوازي مع التتبعات الجزائية المفتوحة في تونس فإنها قامت منذ 2011 بفتح تتبع جزائي ضد 13 شخصا مع الإشارة إلى أنّه ولئن قامت السلطات السويسرية برفع التجميد الإداري إلا أن التجميد القضائي لا يزال ساريا إلى اليوم.
ويجدر التذكير أنّ ملف الأموال المنهوبة متعدد المسارات، فالمسار الأول منذ 2011 كان مسارا ديبلوماسيا بامتياز تمكنت فيه كفاءات وزارة الخارجية من تبليغ صوت الدولة التونسية في المحافل الدولية خاصة لدى الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال التأكيد على حق الشعب التونسي في استرجاع الأموال المنهوبة.
واشار إلى أن هذا المسار الدبلوماسي واكبه مسار قضائي أشرف عليه السادة قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك باعتماد تقنية الإنابات القضائية الدولية في المادة الجزائية وقد تمكنت الدولة التونسية بفضل هذه الأعمال القضائية من رصد وتعقب وتجميد ومصادرة واسترداد بعض الوثائق والحسابات البنكية والمنقولات والعقارات وأموال نقدية وقد تعزز كل ذلك بمتابعة جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن طريق مكتب محاماة سويسري آنذاك للقضايا الجنائية التي فتحت لدى الدول الأجنبية المطلوبة بعد 2011 وأخص بالذكر فرنسا، بلجيكا وسويسرا، وكل ذلك حتى لا يقع التفريط في مكتسبات الشعب التونسي.
هذا وقد تم التأكيد على اتخاذ إجراءات احتياطية تحفظية وذلك بتجميد العائدات المالية بالخارج في انتظار صدور أحكام جنائية تدين المنسوب إليهم الانتهاك وتثبت العلاقة بين الجرائم المرتكبة والأموال المجمدة بالخارج خاصة وأن من قاموا بالاستيلاء على أموال الشعب التونسي اعتمدوا على تركيبات مالية معقدة ومتشعبة بواسطة شركات واجهة وأشخاص ظل حتى لا يقع التفطن إليهم .
