قرارات البرلمان الأوروبي حول تونس
اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس 16 مارس/آذار 2023، ثلاثة قرارات بشأن احترام حقوق الإنسان في دول إيران وتونس وكمبوديا. وفيما يخص الشأن التونسي، عبر البرلمان الأوروبي عن “قلقه العميق من التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد”، وفق تعبيره، داعيًا إلى “إنهاء الحملة القمعية المستمرة على المجتمع المدني في البلاد”.
وحثوا السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك الخاصة، وقد سبق إيقافه من وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي “لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها”، وفق ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي.
وحث البرلمان الأوروبي السلطات التونسية، في ذات القرار، على الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، والذين من بينهم صحفيين وقضاة ومحامين ونشطاء ونقابيين، وكذلك على احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقًا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
وتعرض القرار لدعوة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء للتنديد العلني “للتدهور الخطير” في حالة حقوق الإنسان في تونس، إضافة إلى الدعوة لتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
وأدان البرلمان الأوروبي، في ذات القرار، “بشدة خطاب الرئيس قيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي تلت ذلك، داعيًا السلطات التونسية إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية”.
يُذكر أن القرار المذكور قد حظي بتبني أغلبية 496 صوتًا مقابل 28 صوتًا ضده وامتناع 13 عن التصويت.
وكان البرلمان الأوروبي قد وجه انتقادات عدة للرئيس قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021 في علاقة بمركزة السلطات لديه وغير ذلك ولم يرسل وفدًا لمراقبةوملاحظة الانتخابات الأخيرة في تونس على عكس كل الانتخابات التي تلت ثورة 2011.
ultra sawt
