بعد التمديد.. قانون جديد يهم الشيكات في تونس
قال الخبير البنكي والأستاذ الجامعي سفيان الوريمي إن المنشور الصادر أمس عن البنك المركزي التونسي والمتعلق بضبط الأحكام الانتقالية الخاصة بالمعاملات بالشيك لم يتضمن إجراءات جديدة لافتا إلى أنه يأتي لتفسير الإجراءات التي تضمنها القانون عدد 41 لسنة 2024
وبين الوريمي أن المنشور وضح الواجبات المحمولة على البنوك في علاقة بالصيغ الجديدة للشيكات وآجالها والاجراءات التي يجب أن تنفذها البنوك بخصوص الشيكات دون رصيد .
هذا وأكد الوريمي في تصريح للديوان أف أم اليوم الجمعة أن قانون الشيكات الجديد سيؤثر سلبا على بعض المؤسسات والمواطنين الذين اعتادوا استعمال الشيك كوسيلة تمويل ووسيلة دفع مؤجلة وليس كوسيلة خلاص متسائلا عن كيفية تعويض الشيكات في ظل مشاكل التمويل البنكي في تونس وصعوبة الولوج للتمويلات البنكية مع ارتفاع كلفة التمويل بسبب ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وهامش ربح البنوك .
وللإشارة فقد ضبط المنشور الصادر أمس عن البنك المركزي التونسي الواجبات والإجرءات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك والتصرف في عوارض الدفع المرتبطة به.
