يهم الجالية التونسية و المهتميم بالادخال السيارات لتونس

راجت “أخبار” في الأيّام الماضية تفيد بإعفاء العربات الخاضعة للنظام التوقيفي (ن ت) من المعاليم الديوانية في إطار تسوية نهائية بعد دفع 10 % من مجموع الأداءات الديوانية المستوجبة.

الناطق الرسمي باسم الديوانة التّونسية العميد هيثم زناد نفى اليوم السبت 16 افريل 2022 ما راج بخصوص هذه المسألة.

وأوضح زناد في المقابل أن هناك إجراء جديد يهمّ الأشخاص الذين يتمتّعون بترخيص لممارسة نشاط مهني وبعث مشاريع في تونس بالنسبة للمقيمين بالخارج مقابل التمتع بالنظام التوقيفي وامتياز جبائي، وهو إجراء تم إقراره بمقتضى قانون المالية 2022.

وتابع أن العربات والمعدات التي تم توريدها في إطار بعث مشاريع بترخيص من وكالة النهوض بالصناعة أو الفلاحة تكون معفاة تماما من المعاليم الديوانية ويشترط النشاط لمدة 5 سنوات على الأقل، إلا أن هناك من قام بتغيير نشاطه قبل انتهاء هذه الفترة مما يستوجب دفع مخالفات ديوانية بدءا من تاريخ إيقاف النشاط.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الديوانة التّونسية أن المشرّع أقر في قانون المالية 2022 تسوية جبائية لهؤلاء من خلال دفع 10 % فقط من إجمالي المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة قبل تحويل العربة إلى سيارة ذات لوحة منجمية تونسية.

وأكد زناد لجوهرة أن المعاليم الديوانية بالنسبة للعربات الخاصة بالنظام التوقيفي تبقى سارية المفعول بشكل عام حيث تخضع لأداءات بنسبة 25 % قبل تحويلها إلى تونسية بعد سنة، مع إمكانية بقائها خاضعة لنظام “ن ت” دون دفع أداءات.