تونس : النهضة تصدر بلاغاً جديداً عاجل

أصدرت حركة النهضة اليوم الجمعة بيانا جديدا لها نددت فيه بما وصفتها بالخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته.

نص البيان :

”على اثر اجتماعها الدوري المنعقد البارحة 09 فيفري 2022، والذي خصّصته لتدارس تطورات الأوضاع المستجدّة بالبلاد وعلى رأسها اقدام رئيس الدولة على حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتواصل الحملة الاعلاميّة المرذّلة للمرفق القضائي، والوضعيّة الصحيّة الخطيرة للأستاذ نورالدين البحيري مع دخول اضرابه عن الطعام الشهر والنصف، وبعد التداول يهمّ الكتلة النيابيّة لحركة النهضة:

1- تندّد بشدّة بالخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته، وتدين تحريض المدعو عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف وتحذّر من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج.
2- تعبّر عن تضامنها مع النائبة سميرة السميعي التى أجبرتها سلطة الإنقلاب للتداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها وتدعو لها بالشفاء العاجل

اثر خضوعها أخيرا الى عمليّة جراحيّة دقيقة.
3- نحيط الرّأي العام الوطني والدّولي بالوضع الصحّي الخطير الذي آلت اليه وضعيّة الأستاذ النائب نورالدين البحيري المحتجز قسريّا دون سند قانونيّ او مسوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف، كما تعبّر عن تضامنها معه في اضراب الجوع الذي يخوضه وتحي صموده وتجدد تحميلها مسؤولية ما يمكن ان يصيب النائب البحيري للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

4-تجدّد رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكريّة وتعبّر عن تضامنها مع عضو الكتلة الأستاذ بشر الشابّي اثر الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد مسار استهداف حريّة التعبير والحريات العامة والخاصة.
5-رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من اعلان حلّه للمجلس الأعلى للقضاء والسعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب إستقلاليته وبناءه الدستوري، كما تعلن مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها السادة القضاة.
6- دعوتها السادة النواب والكتل الى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة كما تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.
7- تلفت الانتباه الى خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة مما يزيد من تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة , ” حسب ذات المصدر.