طلب غريب من عبير موسي لنجلاء بودن ( التفاصيل)

طالب الدستوري الحر “حكومة نجلاء بودن مسلوبة الإرادة وعديمة القرار والمفتقدة للسند السياسي والشرعية القانونية والمشروعية الشعبية” بالاستقالة وإعلان نفسها حكومة تسيير فترة انتخابية فقط لا غير.

كما أعلن الحزب في بلاغ له اليومعدم اعترافه بأي التزامات مالية أو قروض إضافية ملزمة للأجيال القادمة، تبرم بين الحكومة الحالية والمؤسسات الدولية المالية المانحة وعدم الاعتراف بأي مفاوضات أو اتفاقيات او التزامات في حق الشعب التونسي، مبرمة مع أي حكومة معينة خلال هذه الفترة الاستثنائية بأي طريقة كانت مهما كانت تركيبتها أو الأسماء المكونة لها أو التوافقات الكرتونية المعتمدة لتشكيلها أو الإرادة الخارجية الداعمة لها،

ودعا الدستوري الحر،الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم الإمضاء على أي اتفاق يتضمن التزامات مالية في حق التونسيين تبرمه الحكومة الحالية غير الشرعية أو أي حكومة أخرى معينة خارج قواعد الشرعية وتهيب به لعدم الموافقة على أي برامج مسقطة وغير مدروسة ولم تناقش صلب المؤسسات الدستورية المنتخبة وتتضمن إجراءات موجعة للشعب التونسي ومضرة بقدرته الشرائية ومجحفة بحقوقه الاجتماعية المكتسبة.

وعبر الحزب عن دعمه الكامل للدور الوطني الأساسي الموكول للمنظمة الشغيلة والهادف للدفاع عن مصلحة الفئات الشعبية الواسعة المنضوية تحتها ويندد بتعنت الحكومة الفاشلة وجهلها بقواعد المفاوضات الاجتماعية ورغبتها في التحكم في الشركاء الاجتماعيين وتركيعهم بالتهديد والوعيد وتأليب الرأي العام عبر الميليشيات الفايسبوكية لتمرير الإملاءات المفروضة عليها من الخارج ويعبر عن التزامه بالذود على منظمة “حشاد” العريق

ة في مواجهة دعاة تحطيم مكتسبات الجمهورية المتسترين بغطاء الشعارات الزائفة، كما طالب قيس سعيد بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية في درء مخاطر المجاعة والفقر وينبهه إلى ضرورة توجيه مجهودات

الدولة لإنقاذ المالية العمومية وتأمين قوت التونسيين ويدعوه على هذا الأساس إلى التخلي عن رغباته السياسية الشخصية التي لا تلزم الشعب وإلغاء الاستفتاء غير القانوني الذي يريد تنظيمه والدعوة مباشرة إلى انتخابات تشريعية

مبكرة تمكن تونس من إرساء برلمان جديد في آجال تسمح له بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 ومناقشة كل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية والمصادقة عليها وذلك بعد تنقية المناخ الانتخابي وقطع أذرع الفساد السياسي والمالي للإخوان وفروعهم وبيادقهم لضمان الحد الادنى من نزاهة العملية الانتخابية وفق نص البلاغ.