الترفيع في سن تقاعد هؤلاء إلى هذا السن ( التفاصيل)

أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي أنّ الأمر المتعلّق بتنقيح نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبح جاهزا وسيتم تفعيله في المدّة القريبة القادمة، مشيرا إلى أنّه سيتمّ الترفيع في سن تقاعد أعوان المنشآت العمومية المنخرطة في هذا الصندوق إلى 62 عاما على غرار نظرائهم في الوظيفة العمومية.

وبخصوص القطاع الخاص، فقد أفصح الزاهي، في حوار لجريدة الشروق الصادرة اليوم الأحد 1 أكتوبر، أنّه سيتمّ التنصيص على موافقة كل من الأجير والمؤجّر للترفيع في سن التقاعد.

وحول وضعيّة الصناديق الاجتماعيّة أكّد الزاهي أنّ تراكما كبيرا للعجز أوصل الصناديق إلى مرحلة مخيفة، كأنّ الصناديق لم تعرف ولو سياسة إصلاح واحدة منذ نشأتها، مشيرا إلى أنّ الحكومة اتّخذت حزمة من القرارات لاستعادة توازنات الصناديق الاجتماعية، منها إخضاع التصرّف في المساهمة الاجتماعية التضامنية لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تذهب عائداتها إلى الصناديق مباشرة،

بالإضافة إلى تقليص عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرابة 1760 مليون دينار في ظرف عامين، وهو ما أدّى إلى تحسّن ملحوظ في تنفيذ التزامات صندوق التأمين على المرض.

وبيّن أن مديونية الصندوق للصيدلية المركزية تراجعت بأكثر من 60٪، فيما تراجعت مديونية الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية من 1400 إلى 720 مليون دينار، علما أنّ 13 مؤسسة استشفائية عمومية تمت تسوية ديونها بالكامل. وجدّد حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة على تثمين هذا المجهود من خلال تنظيم مسارات التصرّف في الأدوية.

وفي سياق متّصل كشف وزير الشؤون الاجتماعيّة أنّ الحكومة تفكّر في تنظيم عفو اجتماعي جديد العام القادم من أجل توفير السيولة لصندوق الضمان الاجتماعي، مشدّدا على أنّه سيكون الأخير وستمرّ الحكومة بعد انقضائه إلى تطبيق القانون بكل حزم.

واعتبر أنّ الدولة أعطت أكثر من فرصة لتسوية الديون المتراكمة لفائدة الصندوق، كما أنّ بعض الوضعيات غير مقبولة بكل المقاييس، إذ لا يعقل أن يكون ضمن المدينين مؤسّسات بنكية، حيث تبلغ مديونية أحد البنوك 16 مليون دينار فيما يدين بنك آخر بـ8 م د لفائدة الصندوق.