5 سنوات سجنا في حقّ صانعات محتوى وأنستغراموز
5 سنوات سجنا في حقّ صانعات محتوى وأنستغراموز
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024 بالسجن مدة خمسة أعوام في حق أربع ”صانعات محتوى” و”انستغراموز” .
وحسب المعطيات المتوفرة فإن اثنتين من “صانعات المحتوى” محالتان بحالة سراح فيما تقرر احالة الاثنتين الأخريين بحالة فرار وإحداهما متواجدة خارج حدود الوطن.
ووجهت الى صانعات المحتوى و”الانستغراموز” تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء ولفت النظر علنا الى وجود فرصة لارتكاب فجور والاعتداء على الأخلاق بتحريض الشبان القصّر على الفجور واعانتهم عليه والاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
دنيا التونسية – ايمي لي التونسية – و اثنين لم يتم الكشف عن اسمائهن بعد
وكانت قد قضت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في فترة متضية بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر في حق “صانعة محتوى” ” شموخ” ورفض الافراج عن أربعة آخرين من “صناع المحتوى” على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم الى الأسبوع القادم.
ومثل اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحالة إيقاف، خمسة من ” صناع المحتوى ” وهم ثلاث فتيات وشابان وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة او منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب.
وطلب محامو اربعة من الموقوفين التأخير لاعداد وسائل الدفاع، مع تقديم مطالب افراج في حق منوبيهم، فيما تم الترافع في حق ” صانعة محتوى ” واحدة، ليتقرر اثرها حجز ملفات القضايا للنظر في مطالب الافراج عن أربعة موقوفين والتصريح بالحكم في حق واحدة.
واثر المفاوضة قضت الدائرة الجناحية بالسجن مدة أربعة أعوام ونصف في حق “صانعة محتوى ” فيما تقرر التأخير الى الأسبوع القادم في حق باقي المتهمين الأربعة ورفض مطالب الافراج عنهم.
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن “صانعة محتوى” على شبكات التواصل الاجتماعي لمدة 4 سنوات ونصف ورفض الإفراج عن 4 آخرين،
بالإضافة إلى تأخير النظر في شأنهم الى يوم 7 نوفمبر القادم، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محكمة تونس 1 للجوهرة أف أم.
ومثل 5 صناع محتوى اليوم أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بمضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة.
