بالفيديو / المشيشي : إحالة الأعوان المتورطين في حادثة سيدي حسين إلى القضاء
قال رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي، »إن حادثة سيدي حسين كانت صادمة للمؤسسة الأمنية التي تعمل منذ مدة على إرساء الأمن الجمهوري وعلى صورة جديدة للأمن الذي يحترم حقوق الإنسان والقانون ».
وشدد المشيشي، في تصريح إعلامي أمس الجمعة، على هامش إشرافه بالعاصمة على افتتاح فضاء نموذجي لباعثي المؤسسات الناشئة على أن هذه الحادثة « لا تمثل الأمنيين ولا تمثلا سوى الأشخاص الذين قاموا بها »، مؤكدا أنه تم إيقاف الأعوان المتورطين في الحادثة كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم وإحالتهم إلى القضاء ».
ولاحظ أن التعاطي مع الجريمة ومع المنحرفين يتم من خلال احترام خصوصياتهم واحترام القانون والذات البشرية.
وفي سياق متصل قال رئيس الحكومة: « بالنسبة إلى الأشخاص الذين استغلوا هذه الحادثة
جيل نقاط سياسية فهي لا تفيد في شيء وإنما ينبغي عليهم إعطاء الحلول الحقيقية »، مضيفا « إن أبناء المناطق المهمشة، لا ينبغي أن تكون محل الحسابات السياسية الرخيصة ».
وكنا اتصلنا ب م س و هو قاضي ملم بالقضية .. وتفاصيلها وأكد لنا ان القضية الآن بيدي القضاء الذي سيحكم بعقوبة قاسية ستكون عبرة للبقية
وكانت وزارة الداخليّة أعلنت في وقت سابق أنه تم إيقاف أعوان الأمن المسؤولين عن التجّاوزات بسيدي حسين السيجومي، عن العمل، على اثر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي تضمن تعرّض مواطن للاعتداء من قبل أعوان أمن.
وأعربت الوزارة في بلاغ لها عن « ادانتها لهذه التّصرفات » مؤكّدة أنّها تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان مضيفة ان الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر بخصوص هذه الحادثة من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية .
كما أشارت الداخلية إلى أنّ مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن.
الفيديو :
