تونس: فضيحة جديدة في ملف السيارات الإدارية

وزارة التجهيز أسندت 65% من السيارات على شكل سيارات مصلحة وسط ارتكاب مخالفات تتعلق بحصص الوقود
خلصت محكمة المحاسبات الى أن وزارة التجهيز قامت باسناد 65 بالمائة من مجموع السيارات على شكل سيارات مصلحة تستعمل ثانويا لغايات شخصية رغم الصبغة الاستثنائية لهذا الاسناد الى جانب اخلالات في التصرف في الوقود.

واضافت المحكمة، في بيانات وردت ضمن تقريرها 32 الذي صدر، مؤخرا، ان 45 بالمائة من عينة من سيارات المصلحة لا تتوفر على وثائق جولان ما حال دون متابعة استعمالها خاصة في ظلّ ثبوت استخدام 10 منها في غير ما الغرض المخصص لها.

ووقفت المحكمة، على محدودية استغلال منظومة متابعة الاسطول المقدرة كلفتها بنحو 374 الف دينار رغم تغطيتها لزهاء 6ر95 بالمائة من الاسطول علاوة على عدم حرص 5 ادارات على رفع الاعطاب المسجلة ب44 سيارة لمدة ناهزمعدلها السنة وتجاوز المدة السنتين لسيارتين رغم ابرام عقدي صيانة بكلفة جملية فاقت 65 الف دينار.

ولاحظت المحكمة ان وزارة التجهيز تعاني من ضعف الرقابة الداخيلة على التصرف في الوقود مما من شانه ان يحول دون ترشيد الاستهلاك ويحجب تجاوزات لا سيما في ظل الكشف عن فوراق بلغت 2864 لترا بخصوص 7 سيارات مصلحة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2017 الى ماي 2019.

واشارت الى ان 21 ادارة اسندت حصصا اضافية من الوقود لفائدة اعوانها دون تحديد سقف للكميات المسندة المسندة بالنسبة الى 4ر71 بالمائة منها وكلفت هذه الحصص 17 ادارة خلال الفترة ما بين 2016-2018 مبلغا ناهز 200 الف دينار.

وتوصلت المحكمة الى ان الوزارة لا تملك قاعدة بيانات شاملة حول العربات الراجعة لها بالنظر ولا تقوم بالجرد المادي السنوى منا افضى الى تباين في المعطيات ووجود عربات تم شراءها في اطار المشاريع ولم يتم وضع جراءات لتسجيلها في الابان مما يفتح باب التجاوزات.
وارتكبت وزارة التجهيز عدة تجاوزات عند صيانة الاسطول على غرار عدم توثيق التدخلات عند الصيانة وعدم تفعيل مبدأ المنافسة لصيانة العربات الى جانب مواصلة تخزين قطع الغيارالمقتناة وغير المستعملة لمدة تجاوزت 20 عاما.

المصدر: صفحات فايسبوك تونسية