رئيس الجمهورية يعلم جميع التونسيين بهذا القرار ويأمر رئيس الحكومة بتطبيقه فورا
أوضح القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا لدى تدخله اليوم الاثنين ببرنامج ‘هنا تونس ‘ ، ان اثارة الدعاوى العمومية ضد كل من يعرض محتويات معلوماتية على منصات التواصل الاجتماعي تتعارض مع الآداب العامة أو يستعمل عبارات أو يظهر بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية ، بناء على اذن من وزيرة العدل ، سيستند على الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية و المرسوم عدد 54
وأبرز بن جحا أن الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة .
وتصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات طبقا للمرسوم 54 اذا تم نشر مضامين جنسية تم استعمال أطفال قصر فيها ، حسب المصدر ذاته .
وبين القاضي أن النيابة العمومية يمكن لها الرجوع حتى الى فترة 3 سنوات مضت لتتبع أي محتوى تم نشره و يمس بالأخلاق الحميدة ،مشيرا الى أن الجنح التي جرمها الفصل 226 تسقط بمرور 3 سنوات .
وشدد بن جحا على أن القاضي هو من سيقوم بالتأويل و يحدد هل يدخل أي محتوى تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في خانة الاعتداء على الأخلاق الحميدة أم لا .
ودعا القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، المشرّع، الى وضع نص قانوني جامع للجرائم الالكترونية، لافتا الى أن هذه الدعوة تأتي نظرا لتشتت النصوص ذات العلاقة بالجرائم الالكترونية
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في جلسة عامة ممتازة انعقدت بقصر باردو أمام الغرفتين البرلمانيتين اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، إن النقاش حول مصالح الوطن، غير مقبول تماما..
مضيفا بالقول:”لا مكان للخونة ولا للعملاء ولا مكان في أرضنا لمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار فهو كمثل الذي يسرق من بيت أبيه فلا ابوه سيصفح عنه ولا من اشترى بضاعته المسروقة سيكافؤه لأنّه يحتقره ويزدريه”.
تحديات كبرى
ويرى رئيس الجمهورية أنّ التحديات كثيرة في الفترة القادمة، لكن التحدي لا يمكن ان يكون مشفوعا الا بالتصدي وأول التصديات هي مكافحة الإرهاب، مشيدا في هذا الإطار بمجهودات القوات المسلحة العسكرية والأمنية على جهودهم في كل المجالات وسلك الديوانة والحماية المدنية، الذين تحملوا أفدح المخاطر وشعارهم ”قلبنا من حديد ونارنا لغاء”.
وأضاف: ”والجبهة التي لا تقل عن الجبهة الأولى في واجب التصدي هي مواجهة الفساد فلا تراجع عن المحاسبة ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي”.
وبيّن قيس سعيد أنّ ”أبواب الصلح الجزائي يمكن ان تفتح من جديد وأنّه إذا أعاد من سطا على أموال الشعب هذه الأموال لصاحبها كاملة غير منقوصة فلا حاجة ليبقى سجينا وفارا بين العواصم، أما من رفض وارتكب جرائم أخرى فالقضاء وحده هو الفيصل”، وفق تعبيره.
وقال: ”من الواجب التأكيد على انّه لا مكان في وطننا العزيز لمن لا يعمل على تحقيق امال الشعب وأنّه لا مكان فيه الا لمن يعمل صادقا على تحقيق المطالب المشروعة”.