راشد الخياري في أول ظهور له منذ أشهر: ‘جهة أمريكية اعترفت للقضاء العسكري بدعم قيس سعيد’

قال النائب الملاحق من قبل القضاء العسكري في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي راشد الخياري في أول ظهور له منذ أشهر اليوم الأحد انه لم يكن فارّا أو مختبئا لافتا الى أنه تحدى سابقا رئيس الجمهورية وطلب منه التخلي عن الحصانة والتواجه معه في محكمة مدنية.
واعتبر الخياري أنه ملاحق بسبب فضح ارتباط قيس سعيد بجهات أمريكية أجنبية في إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب ، وفق تعبيره في شريط فيديو نشرته صفحة ‘وزير ضغط الدم و السكر 2 ‘ على موقع الفايسبوك.

وأضاف راشد الخياري أن الأبحاث في المحكمة العسكرية شارفت على الانتهاء بشكل كبير وتوصلت الى أن مؤسسة أمريكية اسمها كامبريدج مختصة في الدعاية وشركة فايسبوك تورطا في خدمة المترشح قيس سعيد بإيعاز من جهات استخباراتية أمريكية ، حسب كلامه.

وأشار الى أنه ثبت لدى القضاء العسكري أن جهات أجنبية تورطت في دعم سعيد خلال الدور الأول من خلال ماكينة إعلامية و ضخ ملايين الدولارات من أجل ايصاله الى الدور الثاني ، وفق زعمه.

ووفق قوله فان جهة أمريكية رسمية قدمت الى تونس يوم 5 جوان واعترفت لدى القضاء العسكري و قدمت جميع الأدلة و منذ ذلك الوقت اختفى شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد عن الأنظار.

وزعم الخياري أن التساخير الفنية لدى القضاء العسكري و المدني أثبتت تواصلا بين نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية و بين جهة أمريكية أجنبية في ذروة الانتخابات الرئاسية حيث قام بتسليم رقم هاتف قيس سعيد للجهة الأمريكية للتواصل معه .

وكان الخياري تمسك في بداية شهر ماي المنقضي بالحصانة البرلمانية في وجه القضاء العسكري ووجه في ذلك مراسلة الى البرلمان.

يشار الى أن القضاء العسكري فتح ، تحقيقا في مزاعم ذكرها راشد الخياري في فيديو سابق نشره على الفايسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقى دعم وتمويل خارجي من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله الى قصر قرطاج في انتخابات 2019.

واختفى الخياري بعد صدور بطاقة جلب عسكرية ضده منذ 23 أفريل المنقضي .

ويواجه الخياري بموجب هذه القضية جملة من التهم أبرزها القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

من جهتها نفت السفارة الأمريكية بتونس في أفريل المنقضي تقديم الولايات المتحدة اي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.