عاجل: أخبار مستعجلة و قرارات هامة تهم قضية “التآمر”
📰 ثاني جلسات محاكمة “التآمر على أمن الدولة” في تونس: توتر، احتجاجات، ورفع للجلسة
ثاني جلسات قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس تشهد توتراً داخل قاعة المحكمة واحتجاجات من المحامين ونشطاء المجتمع المدني، مما أدى إلى رفع الجلسة مؤقتاً. إليك التفاصيل الكاملة وتداعيات هذا الملف السياسي الحساس.
⚖️ جلسة ثانية… توتر متصاعد داخل المحكمة
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس، صباح الجمعة 11 أفريل 2025، ثاني جلسات المحاكمة في القضية المثيرة للجدل والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”. وانطلقت الجلسة وسط أجواء مشحونة وحضور مكثف لنشطاء المجتمع المدني والمحامين، ما أدى إلى توتر كبير داخل قاعة المرافعات رقم 5، وانتهى إلى رفع الجلسة مؤقتًا من قبل الهيئة القضائية.
🗣️ مطالب بالمحاكمة العلنية ورفض للمحاكمة عن بعد
طالب محامو الدفاع بالسماح لعائلات الموقوفين بحضور الجلسات، ورددوا شعارات تنادي بـ”المحاكمة العلنية” و”الشفافية في الإجراءات”، وذلك في ظل استمرار قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بعد، وهو ما اعتُبر من قبل هيئات حقوقية “انتهاكًا لمبادئ المحاكمة العادلة”.
🚓 تعزيزات أمنية واستنفار خارج المحكمة
شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية غير مسبوقة، استجابةً لدعوات احتجاج أطلقتها جهات سياسية وحقوقية، من بينها جبهة الخلاص الوطني، للتنديد بـ”تغييب المتهمين عن جلساتهم” وللمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
👤 شخصيات سياسية وحقوقية ضمن لائحة الاتهام
القضية تضم 40 متهماً من خلفيات سياسية وحقوقية متنوعة، أبرزهم:
- عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)
- غازي الشواشي (وزير سابق)
- جوهر بن مبارك
- عبد الحميد الجلاصي
- كمال اللطيف
- بشرى بلحاج حميدة
- شيماء عيسى
- برنار هنري ليفي (فرنسي الجنسية)
وتعود حيثيات القضية إلى فيفري 2023، حين تم اعتقال عدد من هؤلاء بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
📺 مطالب بالبث المباشر ودعوات للشفافية
“تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” طالبت بـالبث المباشر للجلسات عبر الإعلام العمومي، لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات المحاكمة التي تعتبرها “قضية سياسية بامتياز”.
⚖️ تبرير قضائي للقرار المثير للجدل
برّرت المحكمة الابتدائية قرار إجراء الجلسات عن بعد بـ”وجود خطر حقيقي”، معتمدة في ذلك على الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وهو قرار يشمل كذلك كافة القضايا الجنائية المعروضة خلال شهري مارس وأفريل 2025 على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
🧩 محاكمة تفتح أسئلة كبرى حول المشهد السياسي والقانوني
يبقى هذا الملف القضائي من بين أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، في ظل اتهامات بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، مقابل دفاع رسمي عن وجاهة التهم ودستورية الإجراءات.
✍️ خلاصة
تعكس أحداث الجلسة الثانية من محاكمة “قضية التآمر على أمن الدولة” حجم التوتر السياسي والقانوني الذي تعيشه تونس اليوم. وبين مطالبات بالمحاكمة العلنية، وتحذيرات من انتهاك حقوق الدفاع، يظل هذا الملف مفتوحًا على كل السيناريوهات.
