عماد الطرابلسي في المحكمة يعلن عن مفاجأة غير متوقعة
مثل عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل بن علي بعد ظهر أمس الخميس 6 جويلية 2023 أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف يتعلق بشبهات استغلال نفوذ وتحصيل منافع من خلال مخالفة التراتيب الإدارية الجاري بها العمل…
هذا وقد حضر جلسة المحاكمة المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق الدولة التونسية، وطلب بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 120 مليون دينار كضرر مادي للدولة…
ويتعلق ملف الشكاية بتوجيه اتهامات إلى عماد الطرابلسي باستغلال نفوذه إبان فترة حكم الرئيس الراحل بن علي، من أجل استغلال تسيير خط بحري عبر البواخر بين تونس وليبيا…
وتفيد أوراق الملف أن الطرابلسي عمد بموجب ذلك النفوذ على التأثير في قرارات وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة اشراف على الشركة التونسية للملاحة ويخالف التراتيب الجاري بها العمل لابرام عقد كراء سفينة الحبيب”خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر 2009 الى غاية 4 ماي 2010 مما ألحق ضررا ماليا فادحا بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 دينار وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 دينار.
وكشفت الأبحاث والتحريات أن عماد الطرابلسي قام بأفعال مساعدة لإبرام ذلك العقد والمتمثلة في توجيهه لطلب استغلال ذلك الخط البحري مباشرة إلى وزير النقل للتقليص من سعر الكراء اليومي وامتناعه عن خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد، وعدم خلاص معاليم التسويغ آخر كل شهر مثلما نص على ذلك العقد وعدم خلاصه لمعاليم رسوّ الباخرة…
هذا وقد منحت هيئة المحكمة الكلمة لـ عماد الطرابلسي الذي أكد بالقول أنه بصدد إتمام اجراءات الصلح الجزائي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرا إلى أنه منخرط في هذا المسار القانوني والقضائي، ويسعى إلى إتمام كل الإجراءات في هذا الصدد..
وأضاف الطرابلسي بالقول أن له طلب وحيد يقدّمه إلى هيئة المحكمة وهو منحه المزيد من الوقت من أجل انتظار مآل الصلح وقرار اللجنة المكلفة بدراسة الملفات…
هذا وقد استجابت المحكمة لطلب عماد الطرابلسي وقرّرت تأجيل النظر في الملف لجلسة في آخر شهر جويلية..
