قرار عاجل يهم أكثر من 94 ألف سيارة على ملك الإدارة التونسية وموظّفيها
رسمي: أكثر من 94 ألف سيارة على ملك الإدارة التونسية وموظّفيها
نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التقرير السنوي السابع والعشرو.
وجاء في التقرير ان عدد السيارات الإدارية والوظيفية أكثر من 94 ألف سيارة.
وجاء في التقري: “يُمثّل أسطول السـيارات والعربات الادارية إحدى الادوات الاساسـية لعمـل الهيـاكل العموميـة وضـمان تواصـل المرفق العـام.
ويُقـدر حجـم هـذا الاسـطول طبقـا لآخـر التقديـرات بـ 94032 سيارة وعربة تتـوزع حسب الجهات المنتفعـة بهـا بـن مصالـح الدولـة (43051 عربـة) والمنشـآت العموميـة (35354عربـة) والبلديـات (13485عربـة) والمجالس الجهويـة (2142 عربة).
ويتـوزع هـذا الاسـطول حسـب الاستعمال بـين 86356 سـيارة مصلحـة أي حـولي 92 %مـن مجمـوع السـيارات، منهـا 9790 حافلـة نقـل عمومـي و1693 سـيارة إسـعاف، في حـين تتـوزّع النسـبة الباقيـة بـن سـيارات وظيفيـة3229 سـيارة (حوالي3%)، وسـيارات ذات إستعمال مـزدوج 4447 سـيارة (حوايل5.)
وبالرغـم مــن إنجاز الهيئة لدراسة منذ ســنة 2017 حـول العـشرة أخطاء الاكثــر شــيوعا في مجــال التـصرف العمومـي والتـي خصصـت مـن خلالهـا محـورا كامـلا لبيـان أهـم النقائـص والإخلالات في مجـال التـصرف في أسـطول ّ السـيارات والعربـات، إلاّ أن هـذا المجـال مـن التـصرف العمومـي لا يـزال يشـكو مـن تكرار نفـس النقائـص والاخلالات ومـن ضعـف منظومـة الرقابـة الداخليـة.
