بين وزير المالية والاخوة المبروك : أي تأثير لتمويل الميزانية بسخاء على نزاع الأملاك المصادرة ؟
وقّع وزير المالية علي الكعلي يوم 18 فيفري على قرض داخلي مشترك بالعملة الصعبة مع مجموعة من البنوك التونسية مقداره 465 مليون دولار وذلك بهدف تمويل ميزانية الدولة أمام عدم القدرة على الخروج للسوق الدولية بعد التدهور المتتالي في الترقيم السيادي وعدم إمضاء إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بنك تونس العربي الدولي BIAT أكبر الممولين
وكان بنك تونس العربي الدولي BIAT الذي يملكه الأخوة المبروك أكبر المساهمين ب 120 مليون أورو و100 مليون دولار بنسبة فاقت 50 % من مجموع المبلغ المقترض. وبالرغم من أنه يمثل فقط 20 % من السوق البنكية التونسية.
وبالمقارنة مع نفس العملية سنة 2017 فقد ساهم بنك BIAT ب 24 % من المبلغ بالتساوي مع البنك التجاري. ولكن هذه المرة لم يساهم التجاري بنك إلا ب 35 مليون أورو.
وبحسب المختصين فإن نسبة الفائدة حددت في حدود 2 % للمبالغ بالاورو وب 2,75 % للمبالغ بالدولار على شرط تسديده خلال نفس السنة ولكن الملاحظين يرون أنه يصعب على الدولة التونسية الايفاء بهذا الشرط مما سيرفع الفائدة إلى 3,5 %.
ويذكر أن تحوير قانون البنك المركزي التونسي في سنة 2016 منع على الدولة التونسية الاقتراض المباشر من البنك المركزي وذلك استجابة لضغوط الممولين الدوليين.
أية تأثيرات على نزاع مروان المبروك مع الدولة التونسية ؟
ويطرح موضوع تمويل الأخوة المبروك الدولة التونسية إشكالية إمكانية تأثير هذا التمويل على النزاع الذي يجمع مروان مبروك مع الدولة التونسية بخصوص الأملاك المصادرة وعلى رأسها شركة INVESTEC التي تمتلك 51 % من رأس مال مشغل الاتصالات ORANGE بالشراكة مع الشريك الفرنسي الذي يريد بدوره الاستحواذ على 2 % ليصبح المساهم الأغلبي.
وقد تطرقنا سابقا لقضية INVESTEC في عديد المرات خصوصا في ما يتعلق بعدم تلخيص أحكام قضائية وتعطل إجراءات وضع الدولة يدها عليها. فهل ان علاقة التقارب بين وزير المالية ومجموعة الاخوة المبروك عبر بنك BIAT ستؤثر على هذه القضية خصوصا وأن وزير المالية هو رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. وسبق أن طرحت النائب سامية عبو سؤالا شفاهيا على وزير المالية حول إجراءات رفع يد مروان المبروك عن الأملاك المصادرة يوم 15 فيفري 2021 وكانت إجابة الوزير متعثرة ولم يعطي أي معلومات عن الموضوع بدعوى أن الأمر من أنظار القضاء ومتعللا بقصر مدة توليه الوزارة داعيا النائبة لجلسة عمل مغلقة.
وقد سبق كذلك أن أثر التقارب بين مروان المبروك وحكومة يوسف الشاهد على مسار تمجيد أملاكه في الاتحاد الأوروبي الذي تم رفع التجميد عنها بفضل رسالة من الحكومة التونسية.
المصدر/ التيار نيوز
