تونس: نحو اعتماد الأسعار الحقيقية للمحروقات وقوارير الغاز والمواد الغذائية
ترنو الحكومة الى ارساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات انطلاقا من سنة 2023 مع اقرار المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك بداية 2023 .
وتخطط الحكومة، في اطار ترشيد الدعم في قطاع المحروقات الى الوصول الى الاسعار الحقيقية لاسعار قوارير الغاز المسال المعد للاستهلاك بحلول سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في اطار اصلاح منظومة المواد الاساسية
وتنص الوثيقة على تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الاسعار مع المحافظة على دور الـشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن الى جانب ترشيد استهلاك المواد البترولية والتعديل التدريجي لاسعار الكهرباء و الغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة واعداد الاجراءات المرافقة وخاصة برامج الانتقال الطاقي.
وعزت الحكومة هذه الاجراءات الى الصعوبات الاضافية الناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية والتي تجلت من خلال ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية، معدل 104 دولار للبرميل إلى موفى ماي 2022، مقارنة بفرضية معتمدة بقانون المالية بـ 75 دولارا للبرميل.
ولفتت الوثيقة في هذا الصدد، الى ان تونس تجابه، على غرار بقية دول العالم، نقصا على مستوى مصادر التزوّد بالمواد البترولية وخاصة تراجع كبير في التزود من مادة الغازوال العادي التي يتم شحنها عادة بالموانئ الروسية الواقعة على البحر الاسود وتسجيل نقص حاد في إنتاج مادة كيروزان الطائرات.
وتشكو الاسواق، ايضا، من تدنّي المخزون الاحتياطي للعديد من المواد البترولية نتيجة لتفاقم الصعوبات المالية وارتفاع أسعار الغاز وتزايد الطلب على الغاز الجزائري.
وقامت الحكومة الى حد الآن، وفي ما يهم اصلاح منظومة دعم المحروقات وبالتوازي مع التسريع في الانتقال الطاقي، بتطبيق التعديل الآلي الشهري لاسعار المواد البترولية واحداث لجنة لوضع اليات التعديل أسعار الكهرباء و الغاز واقرار تعديل جزئي لأسعار الكهرباء والغاز بالاضافة الى نشر قرار يتعلق بمراقبة مسالك التوزيع لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
أقرت الحكومة، من خلال وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها يوم 3 جوان الجاري، إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشي تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.
وقالت الحكومة إنها ستعتمد مبدأ التسجيل التلقائي لتمكين كل العائلات من التمتع بالتحويلات المالية، واعتماد كل الطرق المتاحة لتسجيل المستفيدين لا سيما المنصة الالكترونية لضمان الشفافية في صرف المنح،
وصرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل انطلاق برنامج التعديل التدريجي للأسعار على أن يتم ضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في الأسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن، وإرساء نظام لحوكمة المنظومة ومتابعتها وتأمين نجاعتها.
وأوضحت الحكومة أن تصميم وتركيز المنصة الالكترونية للتحويلات المالية بلغ مراحل متقدمة حتى الان، بالتوازي مع تقدم انجاز مشروع تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لانجاز مشروع تطوير منظومة توجيه الدعم وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
