عاجل/ المكتب التنفيذي لحركة النهضة يصدر بلاغا عاجلا

النهضة: حل المجلس الأعلى للقضاء قرار لا دستوري وسنخوض كافة الأشكال النضالية لإسقاطه

أكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، رفضها حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أنه قرار لا دستوري ويرمي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله

من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق.
وشددت الحركة على أن القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي.

وأكدت النهضة عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الذي وصفته بالجائر،

داعية الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء،

كما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، محملة سعيد مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.

وبينت أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى

من ما وصفتها بالشرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة

وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم.