كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ أسطول تونس من السيارات والعربات الإدارية يضم أكثر من 95 ألف سيارة وعربة بالإضافة إلى حوالي 15.5 ألف سيارة معطبة ومحالة على عدم الاستعمال.
وأوضح أنّ مجموع السيارات الوظيفية يقدّر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى ان الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).
وأشار إلى أنّ الدولة والهياكل العمومية قد قامت إلى حدود شهر ماي 2023 باقتناء (شراءات أو هبات إو إحالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021
أفاد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية بأنه وبموجب الامر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرخ في 14 جوان سنة 2021، فقد تم الترفيع في قيمة الخطية المالية المنجرة عن مخالفة التراتيب استعمال السيارات الادارية من 20 دينارا سنة 2017 الى 60 دينارا.
كما لاحظ أنّ وزارة املاك الدولة تقوم أيضا بإحالة كلّ المخالفات ومتابعتها وآخر كل سنة تعد تقريرا شاملا حول وضعية الاسطول ووضعية أعمال الفرق ويحال هذا التقرير فيما إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحوله الى وزير الداخلية والرئيس الاول لمحكمة المحاسبات والى رئاسة الحكومة.
وكشف أنّ الوزارات الاكثر ارتكابا للمخالفات هي الوزارات التي لديها أكبر اسطول على غرار وزارة الفلاحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
