عاجل: المصادقة على قانون المالية لسنة 2024 و عفو جبائي لهؤلاء و هذا ما ينتظر أسعار السيارات

صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة، ، على فصل إضافي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 تعلق بالصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية بـ 80 صوت نعم مقابل رفض 38 نائب واحتفاظ 7 نوّاب بأصواتهم.

وتم التصويت على الفصل الإضافي رغم أن وزيرة المالية، سهام نمصية، أبدت معارضتها لهذا الفصل وقالت ” إن التوجه العام يقوم على الامتثال الضريبي”، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ روزنامة العفو الجبائي المتعلّقة بسنة 2022.

ولفتت إلى أن استمرار العمل بإجراء العفو الجبائي من شأنه أن يضرب مبدأ العدالة الجبائية وأن يشجع ممارسات التهرب الجبائي.

كما لاحظت وزيرة المالية تقديم أربعة فصول إضافية متشابهة من قبل النوّاب تعلّقت بالعفو الجبائي وذكرت عدد الفصول وهي 22 و23 و33 و56 .

صادق نوّاب الشعب مساء، الأحد 10 ديسمبر 2023، خلال جلسة عامّة، لفائدة قانون المالية لسنة 2024 بـ 116 صوت مع و4 أصوات ضد وإحتفاظ 26 نائبا بأصواتهم.

وتواصلت مداولات النوّاب بشأن قانون المالية لسنة 2024 منذ، الإربعاء 6 ديسمبر 2023.

وصادق النوّاب، قبل ذلك، بـ 136 صوت مع ورفض وحيد واحتفاظ 4 نوّاب على الإدلاء بأصواتهم لفائدة الفصل 4 المتعلق بالاجراءات التعريفية الاستثنائية على قائمة من المنتجات المورّدة ذات المنشأ التركي.

وقالت وزيرة المالية، سهام نمصيّة، بخصوص هذا الفصل أنّه يدخل في إطار مراجعة الإتفاقية التجارية المبرمة مع تركيا ومراجعة الأداءات على نحو 1200 منتج ذي منشأ تركي ممّا من شأنه أن يوفّر عائدات بقيمة 200 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة. وأفادت أنّه تمّ إبرام إتفاق في هذا الشأن، مؤخرا، بين وزيرا التجارة في البلدين.

وصوّت النوّاب لفائدة مقترح فصل تعلّق بتحفيز المؤسّسات على استعمال التجهيزات والمعدّات المنتجة للطّاقات البديلة والمتجددة.

كما صادقوا على تيسير اجراءات الانتفاع بالاعفاء الجبائي من الاداء على القيمة المضافة بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري.

كما صوّتوا لفائدة فصل تعلّق بتخفف جباية المنتجات المخصّصة للمرضى، الذّين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين).

وصادقوا على فصل عرضه مكتب لجنة المالية والميزانية تعلّق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها.

ارتفاع جديد منظر لاسعار السيارات ب 5 %

وصادق النوّاب على الفصل 60 والأخير من قانون المالية للسنة القادمة المتعلّق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2024 وهو بداية من غرّة جانفي 2024.

وأفادت وزيرة المالية، في نهاية الجلسة، أنّ صندوق التربية المقترح، والذي تمّت المصادقة عليه في وقت سابق من مداولات المجلس لقانون المالية للسنة القادمة، لا يمكن تفعيله في ظل تواصل الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم، التّي سينبثق عنها المجلس الأعلى للتربية، إلى جانب وجود خلل على مستوى صياغة الفصل.