بيان عاجل من حركة النهضة
اصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة المجتمع البارحة بيانا خصص في اغلبه لكامة رئيس الجمهورية و التي تعرض فيها لطلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب و قد جددت الحركة أن البرلمان لم يتسلم اي طلب.
كما طالب البيان رئيس الجمهورية الى تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور.
وجاء في البين ايضا ان رئيس الجمهورية يرفض لقاء الغنوشي الذي طلب اللقاء مرارا.
وهذا النص الكامل للبيان:
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الإربعاء 26 ماي 2021 اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وبعد التداول في النقاط المدرجة بجدول أعماله:
– يذكر المكتب التنفيذي بما دأب على تأكيده والدعوة إليه من ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لها ومن ضرورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبها باستمرار الى خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة.
وطالما بادر رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، دون استجابة.
كما دعا إلى الحوار بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وساند دعوة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار، وما تزال كل هذه المبادرات تنتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة الجمهورية.وبهذا الصدد، يدعو المكتب التنفيذي رئيس الدولة الى تفعيل ما ورد في كلمته الاخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في اطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور.
– يطلب المكتب التنفيذي من مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة.وإذ يسجل ما صدر عن المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس من نفي ورود مطالب برفع الحصانه فإنه يدعو المجلس إلى إنارة الرأي العام في هذا الموضوع لوضع حد لهذه الاتهامات.
– يتابع المكتب التنفيذي الجهود والمبادرات التي يقوم بها رئيس الحركة، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وفريقها في الآونة الأخيرة للحد من ضغوط المالية العمومية وتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التلاقيح ومضاعفة حملة التطعيم، ويثني على هذه المبادرات ويدعو الى مضاعفتها والى التركيز على أولويات المرحلة ومنها بالخصوص توفير التلاقيح وتعميمها وتعبئة الموارد المالية الضرورية لنفقات الميزانية وإنعاش الاقتصاد وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتضررة من أزمة الكوفيد في شغلها وموارد رزقها ولدفع الاصلاحات الضرورية وإنجاز المشاريع الوطنية والجهوية المبرمجة وحل ما يعترض بعضها من عوائق إدارية وعقارية أو اجتماعية أو مالية.
– وفِي إطار إحياء الذكرى الأربعين للإعلان عن حركة النهضة في 6 جوان 1981 وتساوقا مع أولويات الوطن صادق المكتب التنفيذي على تنظيم ندوة وطنية حول الاقتصاد الوطني وسبل النهوض به ،يتم فيها تشخيص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وطرح مقاربات وحلول في الغرض.وكلف مكتب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومكتب التواصل والتعبئة بالاعداد لها.
– ينبه المكتب التنفيذي إلى ضرورة الإلتزام باجراءات التوقي من الكوفيد إضافة إلى دعم حملة التلقيح حماية للجميع. ويدعو مؤسسات الدولة ومختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى التركيز على الأولويات الوطنية وتغليب منهج الحوار سبيلا للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
