رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض التحوير الوزاري حتى في صورة سحب الوزراء الأربعة المشتبه فيهم في ملفات فساد

دخلت أزمة التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة هشام المشي مؤخرا مرحلة الصدام العلني مع رئيس
ته وليس من أجل وزراء جدد مشتبه فيهم في ملفات
الجمهورية قيس سعيد حيث أن اخير بات يرفض التحوير برمّ فساد.

ونقل موقع حقائق عن مصدر من رئاسة الجمهورية، أن إجراءات التحوير الوزاري التي اتبعها هشام مشي مخالفة
حكام الدستور و تنطبق مع مضمون الفصل 92 من الدستور وهو ما يجلعه يرفض كليا قبول هذا التحوير.

ويرى
قيس سعيد أن هشام مشي خرق الدستور من خل اجراء تعديل وزاري طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
دون التقيد بالفصل 92 من الدستور، معتبرا أن الدستور أكثر علوية من النظام الداخلي الذي يرى أنه ليس قانونا من
قوانين الدولة. ويعتبر قيس سعيد أن التعديل الوزاري خرق حكمين اثنين وهما عدم عقد مجلس وزراء للمداولة فيه
وكذلك أن هذا التعديل يستوجب عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

وينص الفصل 92 من الدستور

على أن “ رئيس الحكومة يختص ”بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصحياتها بعد
مداولة مجلس الوزراء، و إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس
الجمهورية إذا تعلق امر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع و إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية
والمصالح ادارية وضبط اختصاصاتها وصحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية
فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية“.

وكان قد اعتبر، في تيح عقب اجتماع مجلس امن
القومي في ق قرطاج، أن التعديل الوزاري لم يحترم الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 ،أي ورة التداول
في مجلس الوزراء إذا تعلق امر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخت إجرائية أخرى. وعبر
ّد عن رفضه وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه ”تتعلق ب