عاجل/ قانون جديد يهم قضايا الشيكات

صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الاربعاء 30 جوان 2021 على مشروع القانون المتعلق بالصكوك في صيغته المعدلة برمته والذي سيمكن من إلغاء العقوبات السجنية وتعويضها بخطايا مالية.

وبمقتضى هذا القانون سيصبح مخوّلا للشخص المتضرر مباشرة رفع القضايا ضد صاحب الشيك دون رصيد وليست البنوك كما هو معمول به في القانون الحالي.

يشار إلى أن تطبيق بنود هذا القانون ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في جلسة عامة وبعد ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بالرائد الرسمي.