عقوبات جديدة في انتظار مخالفي اجراءات الحكومة للتصدي لكورونا

ينطلق مجلس نواب الشعب الأيام القادمة في مناقشة مشروع قانون الطوارئ الصحية، الذي ينص على عقوبات صارمة لكل من يخالف اجراءات الحكومة في علاقة بالتصدي لوباء كورونا
وخصصت الحكومة بابا كاملا للعقوبات، يتضمن خمسة فصول، منها الفصل 14 الذي ينص على أن “يعاقب كل من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحي الشامل أوالجزئي بخطيّة قدرها مائة وخمسون دينارا (150 د) وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

إضافة إلى الفصل 15 الذي ينص على أن” يعاقب كل شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار وتضاعف الخطيّة في صورة العود ولا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217 و225 و312 من المجلّة الجزائيّة والفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلّق بالأمراض السارية إذا سعى الشخص عمدا من خلال سلوكه إلى نقل العدوى إلى الغير.”

وينص الفصل 16: على أن ” يعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

أما الفصل 17 فينص على أن” يعاقب كل شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمّعات والأنشطة والتظاهرات بخطيّة تتراوح بين 100 دينار و200 دينار.وفي صورة العود وتضاعف الخطيّة ويعاقب منظمو تلك التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطيّة تتراوح بين 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار وتضاعف الخطيّة في صورة العود. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإداريّة المعتمدة بما في ذلك غلق الفضاء المفتوح للعموم لمذّة محددة.”