منظمة العفو الدولية تدين عميلة ايقاف ياسين العياري ومحاكمته أمام المحاكم العسكرية

عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من إيقاف النائب في البرلمان، عن الحركة المستقلة أمل وعمل، ياسين العياري يوم أمس من أمام منزله، حسب ما افاده افراد من عائلته. وقد اكدوا لمنظمة العفو الدولية ان 6 امنيين بزي مدني دخلوا المنزل دون الاستظهار بأمر إيقاف ولما طلب منهم العياري تحديد الجهة الأمنية التي تقوم بالإيقاف رفضوا الادلاء باي معلومات وادخلوه عنوة في احدى السيارات الأمنية التي كانت تقف امام المنزل ثم اقتادوه لجهة مجهولة.

وكان العياري قد انتقد بشدة التدابير الاستثنائية التي اعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن البرلمانيين ووصفه بالانقلاب العسكري.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن ياسين العياري كان قد تعرض في السابق لمحاكمات جائرة على خلفية تدويناته المنتقدة للحكومات المتعاقبة وللجيش.

وقد كان العياري قد اكد في تدوينة له على الفايسبوك في بداية شهر جويلية انه علم بصورة عرضية بوجود قضية جديدة في المحكمة العسكرية دون علمه بذلك وقد تم تأجيل الجلسة فيها وتعيين جلسة جديدة في 27 أكتوبر.

وقد افاد محاميه في تدوينة له على الفايسبوك بعد إيقاف العياري انه اتصل بالوكيل العام لدى المحكمة العسكرية الاستئنافية الذي ذكر ان ايقاف ياسين العياري كان تنفيذا لحكم غيابي قاض بشهرين سجن، وان لا علم لهم بالحكم.
هذا وأعلنت منظمة العفو الدولية إدانتها بشدة لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية ومحاكمات الرأي أيا كانت.

وللإشارة كانت الوكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، قد أكدت أنه تم إيداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس، يوم الجمعة 30 جويلية 2021 تنفيذا لحكم قضائي.وبينت الوكالة في بلاغ صحفي ، ان هذا الايداع يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .