وزيرة المالية تصدم التونسيين بهذا القرار الجديد ( فيديو)

علقت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 لتقديم قانون المالية لسنة 2023، على الانتقادات التي طالت القانون باعتباره يتضمن العديد من الضرائب.

و في هذا الإطار قالت بوغديري أن هذا القانون لا يتضمن الضرائب بقولها “ويني الضرائب”

مع الإشارة أن تصريح الوزيرة فيه تناقض وفق تصريحات الخبراء الاقتصاديين الأخيرة بعد اطلاعهم على فصول القانون و الذين أكدوا أن هذا القانون اعتمد على الجباية بالأساس.

قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أن قاون المالية لسنة 2023 هو قانون يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبعيين .

و خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للأشخاص الطبيعيين تبعا لارتفاع الأسعار والتقليص من عبئهم الجبائى من خلال التخفيض بصفة ظرفية خلال السنوات 2023 2024، 2025 في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة عليهم من 1% إلى 0.5 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة،

و أضافت أنه سيتم أيضا إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار”،وفق تعبيرها.