عاجل: بلاغ هام من الكنام لكل التونسيين

أصدر قسم الحماية الاجتماعية بيانا كشف فيه تفاجئ العديد من المضمونين الاجتماعيين منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم

بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها. وأكد قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم أن الصحة حق لكل إنسان طبقا للفقرة الأولى من الفصل 43 من الدستور وطبقا لكل المواثيق الدولية.

ويتمثل الشرط الوحيد للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض في أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به

بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي حسب الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض.