قرارات جديدة من قيس سعيد لرئيسة الحكومة و ووزيرة العدل
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بقصر قرطاج، السيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل.
وتناول اللقاء عديد المواضيع من أهمّها سدّ الشغورات في عدد من المحاكم وفي وزارة العدل.
وأكّد رئيس الدولة إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة وشدّد على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته ومازال يعمل على بثّ الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه كما نريد ألا يُظلم أحد لا نريد أيضا أن يبقى من ظلموا الشعب ونكّلوا به ومازالوا في غيّهم في افتعال الأزمة تلو الأزمة خارج المساءلة في إطار محاكمات عادلة يعامل فيها الجميع على قدم المساواة.
وتطرّق اللقاء مطوّلا إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل 411 من المجلة التجارية الذي يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة، التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك بدون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان.
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لأن تونس دولة واحدة وموحّدة ولها سياسة واحدة يجب أن يلتزم بها الجميع.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون كلّ من يتحمّل المسؤولية مهما كانت درجتها مثالا في الانضباط وفي التقشف وفي التعفّف، فضلا عن الحياد وخدمة الدولة دون سواها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الحلول بأيدينا، ولا يمكن أن نتجاوز هذه الأوضاع إلا بالتعويل على أنفسنا وعلى قدراتنا الذاتية، فتونس تشكو من عديد الصعوبات ولكنها تزخر في نفس الوقت بعديد الثروات ليست أقلّها ثروتها البشرية، ويكفي تصوّر آليات جديدة حتى ننطلق جميعا لتحقيق إرادة الشعب في العزّة والكرامة وحتى نعبُر جميعا من الإحباط واليأس إلى الأمل والاطمئنان.
