أكد الناشط السياسي سليم الرياحي مجددا أنه سيعود إلى تونس ليمثل أمام القضاء التونسي لاسترداد حقوقه كاملة.
وشدد الرياحي في تدوينة على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي على أنه ليس هاربا من العدالة ببلده وأنه لم يكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، موضحا أنه غادر بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماته كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعه بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 “بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي –
بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه.”
وتابع الرياحي مؤكدا أنه رغم انشغاله بإعادة أعماله إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016،إلا أنه كان دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لاسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري”لذلك،
وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.”
وختم بالتأكيد “لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم والافتراء، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل” وفق قوله.
و حسب تدوينة لمرافقه أكد أنه مستعد لتمويل النادي الافريقي باكثر من 20 مليار ليغطي أخطاء لم يرتكبها لكن كان سببا فيها
